حکم صادره از سوی رهبر معظم انقلاب برای رییس جدیدرسانه ملی بلحاظ حجم بالای ماموریتهای محوله در نوع خود کم نظیر است رسانه ملی در شرایط کنونی با چالشهای جدی نظیر جذب وحفظ مخاطب  .تنوع سلایق مخاطبین.محدودیت منابع. جنگ رسانه ای وانتظاراتی فراتر از توان وامکانات مواجه است     در مجموع رسانه ملی در سالهای گذشته از روندی رو به رشد بلحاظ کمی وکیفی مواجه بوده است

۱۳٩۳/۸/۱٧ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()
  • جزئیات خبر
  • سیاسی ,دولت و مجلس    کد خبر : 179737
  • زمان مخابره:
  • ۲۲ : ۴۶ -- ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
 
جواد آرین منش:

طرح انتقال پایتخت سنگی بزرگ برای نزدن

مجلس شورای اسلامی با 110 رأی موافق، کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را تصویب کرد.

 در صورت تصویب نهایی این طرح، «شورای ساماندهی پایتخت» و دولت مکلف خواهد بود ظرف دو سال طرح جامع ساماندهی را تهیه و در جهت انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری اقدام کند.
از زمان آغا محمدخان قاجار در سال 1164 که تهران به دلیل موقعیت نظامی و جغرافیایی به پایتختی برگزیده شد، حدود 228 سال می‌گذرد. در طول این سالها هر از چند گاهی موضوع انتقال پایتخت به دلایل گوناگون مطرح شده است.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بویژه در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی نیز موضوعاتی نظیر آلودگی شدید هوا، وجود مشکل حمل و نقل درون شهری و ترافیک، مشکلات ناشی از رشد فزاینده شهر، خطر زلزله و مواردی از این دست باعث طرح دیدگاههای موافق و مخالف در زمینه انتقال پایتخت شد، اما این موضوع هیچگاه فراتر از بیان دیدگاهها پیش نرفت. اینک نیز به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رأی دادند که هرگز پیش نیاز آن که انجام مطالعات عمیق و کارشناسانه است، فراهم نشده است و دلایل زیادی بر سطحی بودن وغیر کارشناسی بودن و حتی غیر عملی بودن آن حکایت دارد و گویای این مطلب است که این طرح صرفاً برای ثبت در تاریخ، اجرا نشدن و سنگی بزرگ برای نزدن است، چرا که این طرح گامی است در جهت پاک کردن صورت مسأله به جای حل اساسی مشکلات کلانشهر تهران. از جمله این دلایل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- مغایرت طرح با اصل 75 قانون اساسی: برابر اصل 75 قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرح و پیشنهادی را ارایه و تصویب کنند که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بینجامد و منابع مورد نیاز آن پیش بینی نشده باشد. طرحها می بایست در راستای چشم انداز 20 ساله و قوانین توسعه کشور باشد، در حالی که چنین طرحی که فقط مطالعه آن به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، هرگز در قانون برنامه پنجساله و چشم انداز 20 ساله جایگاهی ندارد.
2- عدم امکان تأمین منابع مالی اجرای طرح در صورت تصویب نهایی: در حالی که در حال حاضر حدود سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد و این مسأله به بزرگترین چالش در اقتصاد کشور تبدیل شده است و تأمین منابع موردنیاز جهت تکمیل این طرحها به روال معمول سالهای اخیر به 40 سال زمان نیاز دارد، و در حالی که مسایل اولویت داری همچون ایجاد میلیونها فرصت شغلی و ساماندهی رکود اقتصادی و تورم وجود دارد، چگونه امکان تأمین چنین منابع عظیمی ممکن است؟
3- تجربه ناموفق کشورها در انتقال پایتختها: تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، پاکستان، کره جنوبی، قزاقستان، برزیل و استرالیا نشان دهنده این مطلب است که با انتقال پایتخت مشکل پایتختهای قبلی حل نشده است، بلکه فقط صورت مسأله پاک شده و کم نیستند شهرهایی که قبلاً پایتخت بوده اند و پس از انتقال پایتخت، مورد غفلت قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده‌اند، در حالی که در طرح پیشنهادی، حل مشکلات شهر تهران به عنوان هدف مطرح شد و نه رهایی و فراموش شدن تهران بزرگ.
4- تجربه شکست خورده دولت نهم و دهم در انتقال کارکنان از تهران: علیرغم اختصاص تسهیلات ویژه، تبلیغات فراوان و گسترده هرگز رغبتی در مهاجرت معکوس کارکنان دیده نشد.
5- عدم کاهش قابل ملاحظه جمعیت تهران در صورت انتقال پایتخت: پرسش اساسی این است که در صورت انتقال پایتخت از تهران، چه درصدی از جمعیت 5/12 میلیون نفری تهران کاهش پیدا خواهد کرد؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که در شکل خوش بینانه 5/2 میلیون نفر از شاغلان دولتی تهران را ترک کنند، آیا جمعیت 10 میلیونی باقی‌مانده دیگر با خطراتی نظیر آلودگی هوا، مشکلات زیست محیطی، زلزله و ترافیک مواجه نخواهند بود؟ مشکل سایر کلانشهرها چه می‌شود؟ بنابراین ضمن اینکه دلایل متعدد دیگری را بر غیر واقع بینانه بودن، عجولانه بودن و غیر کارشناسی بودن این طرح می‌توان ارایه کرد، به چند پیشنهاد در این زمینه اشاره می‌کنیم.
1- بهره‌گیری و استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در حل مشکلات پایتختها: اگر انتقال پایتختها باعث حل مشکلات شده بود، امروز پایتختهای پر جمعیتی نظیر پکن، لندن، مکزیکوسیتی و توکیو به نقاط دیگری منتقل می شدند، اما این کشورها به جای انتقال پایتختها، با بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی و فنی و فایق آمدن بر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، حمل ونقل، و خطرات زیست محیطی را بر جا به جایی پایتختها ترجیح داده‌اند که به مراتب کم هزینه تر و عملی تر است.
2- تمرکز زدایی: دلیل بخشی از مشکلات تهران، تراکم جمعیت به دلیل اعمال سیاستهای غلط تمرکزگرایی است که از گذشته به ارث رسیده است و دولتهای پس از انقلاب نیز همین رویه نادرست را کم و بیش پی گرفته‌اند. بنابراین می‌توان با واگذاری و واسپاری امور به استانها و شهرستانها و تمرکززدایی و تقویت مدیریتهای منطقه‌ای، از تراکم امور و تصمیم گیریها در تهران خودداری کرد و در نتیجه مهاجرت معکوس را بطور طبیعی سبب شد.
3- استفاده از فناوریهای نوین: استفاده از فناوریهای نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شهرهای الکترونیکی و ایجاد سیستمهای یکپارچه شهری و ملی باعث خواهد شد تا از کثرت سفرهای درون شهری و برون شهری کاسته شود و ضمن سبک شدن بار پایتخت، جاذبه‌های آن را به حداقل کاهش داد.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 179737
کلیدواژه ها
 
 
 
۱۳٩٢/۱٠/۱٤ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()

آرین‌منش:نقد،جداکردن سره از ناسره است/قوا وظیفه خود در قبال احزاب را فراموش کرده‌اند

» سرویس: سیاسی - سیاست داخلی

کد خبر: 92072012380

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۳

 

یک نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "هریک از قوا در مقابل احزاب وظیفه‌ای به عهده دارند"، گفت: در دولت، وزارت کشور برای صدور مجوز جهت فعالیت احزاب، قوه قضاییه به عنوان ناظر عملکرد احزاب و قوه مقننه برای برطرف کردن ضعف و نقص‌های قانونی در زمینه فعالیت‌های احزاب وظایفی به عهده دارند.

محمدجواد آرین‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اینکه "فرهنگ نقد و نقدپذیری به مفهوم واقعی کلمه در جامعه ما رشد نیافته است"، اظهار کرد: در بسیاری از موارد وقتی صحبت از نقد می‌کنیم، مرز آن با تخریب مخلوط می‌شود و در بسیاری از مواقع بیان صرف نقطه ضعف‌ها و سیاه‌نمایی‌ها تحت عنوان نقد مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه "مفهوم نقد یعنی جداکردن خالص از ناخالص، سره از ناسره و درست از نادرست"، افزود: در نقد باید نقاط ضعف و قوت در کنار یکدیگر مطرح شود چون هدف از نقد، اصلاح و رشد تکامل است‌، نه تخریب.

آرین‌منش با بیان اینکه "بخشی از اصول قانون اساسی که مربوط به توسعه سیاسی احزاب است، مغفول مانده و بهای لازم به آن داده نمی‌شود"، خاطرنشان کرد: در زمان انتخابات، نهادهای فرهنگی‌، NGOها و حتی گروه‌های فاقد شناسنامه کارکرد حزبی پیدا می‌کنند و کسی مانع فعالیت آنها نمی‌شود و حتی گاهی شاهدیم یک تشکل فرهنگی و مذهبی لیست کاندیداهای خود را معرفی می‌کند در حالی که به لحاظ قانونی، کسانی مجاز به معرفی کاندید هستند که حزب سیاسی و دارای مجوز از وزارت کشور باشند.

وی افزود: چون حساب و کتاب درستی وجود ندارد و به احزاب بها داده نمی‌شود، گروه‌های فاقد شناسنامه در زمان انتخابات کارکرد حزب را پیدا می‌کنند و ضرورتی برای رفتن به سمت تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر و شناسنامه‌دار احساس نمی‌شود تا نسبت به اظهارات و بیانات خود پاسخگو باشند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه قوا در رابطه ایجاد‌، توسعه و رشد احزاب سیاسی و تشکل‌های سیاسی در جایگاه خود وظایفی برعهده دارند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد قوای سه‌گانه وظیفه خود در قبال احزاب را فراموش کرده‌اند و در عمل، در کشور شاهد فعالیت احزاب بزرگ، فراگیر و پاسخگو نیستیم.

انتهای پیام

کد خبرنگار: 71381

برچسب : احزاب

 

۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()
تگ ها: نقد و احزاب

آرین‌منش: جلسه وزارت کشور با احزاب را باید به فال نیک گرفت

» سرویس: سیاسی - سیاست داخلی

کد خبر: 92092315382

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۵

 

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سه وظیفه در ارتباط با احزاب دارد؛ اول نظارت بر فعالیت احزاب، دوم هدایت احزاب سیاسی و سوم - که از همه مهمتر است - حمایت از فعالیت احزاب سیاسی.

جواد آرین‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر برگزاری جلسه با احزاب فعال کشور در هفته‌های آتی اظهار کرد: تشکیل این جلسه را باید به فال نیک بگیریم و گامی در جهت توجه، تقویت و حمایت از احزاب سیاسی بدانیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "یکی از وظایف دولت، تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است"، افزود: در اصول قانون اساسی به مسأله تشکل‌ها و احزاب اشاره شده است و در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مستقیم از فعالیت احزاب شناخته شده یاد می‌شود و در مورد تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها، چگونگی و شرایط آن در قانون اساسی صحبت شده است، اما متأسفانه در دولت گذشته هیچ اعتقاد و باوری به احزاب سیاسی وجود نداشت و فعالیت احزاب سیاسی نه حمایت، نه هدایت و نه نظارت نمی‌شد.

آرین‌منش با بیان اینکه "نظام‌های مردم‌سالار و مبتنی بر افکار، آرا و نظرات مردم، بدون احزاب ابتر و ناقصند"، خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز به درستی در جهت نهادسازی در عرصه سیاسی انقلاب گام‌های قابل ملاحظه برنداشته‌ایم و اگر قرار است قانون اساسی به درستی انجام شود و انتخابات بصورت اصول در عرصه مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و ... شکل بگیرد و کاندیداها در این حوزه‌ها حضور پیدا کنند باید تلاش‌های سیاسی نهادهای مدنی و سیاسی شناخته شده را شاهد باشیم تا از آسیب‌های دموکراسی و مردم‌سالاری جلوگیری شود، پس حتماً باید احزاب را در کشور تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه "خواست احزاب در جلساتی با مسئولان دولتی از جمله وزارت کشور، حمایت دولت از فعالیت‌های سیاسی و قانونی احزاب خواهد بود"، تصریح کرد: وزارت کشور باید فعالیت‌ها و تلاش‌های احزاب را نظارت کند تا در چارچوب قانون حرکت کنند و اگر خلاء و ایرادی در قوانین موجود در مورد احزاب وجود دارد در جهت اصلاح آن با همکاری مجلس و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که اجازه فعالیت به احزاب را داده است، گام بردارد.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "حمایت‌های مادی و معنوی از احزاب در کشور به رشد نهادهای سیاسی در کشور کمک خواهد کرد"، افزود: دولت جدید در چهار ماه اول فعالیت احزاب را مورد توجه قرار داده و در همین راستا قرار است وزارت کشور جلسه‌ای با احزاب داشته باشد که آن را باید با حسن‌ظن نگریست، چون اگر احزاب مورد توجه دولت نبودند، مثل دولت گذشته هیچگونه جلسه‌ای برگزار نمی‌شد و فعالیت احزاب مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

انتهای پیام

کد خبرنگار: 71381

برچسب : وزیر کشور ، احزاب ، وزارت کشور

 

۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()

آرین‌منش: جلسه وزارت کشور با احزاب را باید به فال نیک گرفت

» سرویس: سیاسی - سیاست داخلی

کد خبر: 92092315382

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۵

 

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سه وظیفه در ارتباط با احزاب دارد؛ اول نظارت بر فعالیت احزاب، دوم هدایت احزاب سیاسی و سوم - که از همه مهمتر است - حمایت از فعالیت احزاب سیاسی.

جواد آرین‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر برگزاری جلسه با احزاب فعال کشور در هفته‌های آتی اظهار کرد: تشکیل این جلسه را باید به فال نیک بگیریم و گامی در جهت توجه، تقویت و حمایت از احزاب سیاسی بدانیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "یکی از وظایف دولت، تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است"، افزود: در اصول قانون اساسی به مسأله تشکل‌ها و احزاب اشاره شده است و در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مستقیم از فعالیت احزاب شناخته شده یاد می‌شود و در مورد تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها، چگونگی و شرایط آن در قانون اساسی صحبت شده است، اما متأسفانه در دولت گذشته هیچ اعتقاد و باوری به احزاب سیاسی وجود نداشت و فعالیت احزاب سیاسی نه حمایت، نه هدایت و نه نظارت نمی‌شد.

آرین‌منش با بیان اینکه "نظام‌های مردم‌سالار و مبتنی بر افکار، آرا و نظرات مردم، بدون احزاب ابتر و ناقصند"، خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز به درستی در جهت نهادسازی در عرصه سیاسی انقلاب گام‌های قابل ملاحظه برنداشته‌ایم و اگر قرار است قانون اساسی به درستی انجام شود و انتخابات بصورت اصول در عرصه مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و ... شکل بگیرد و کاندیداها در این حوزه‌ها حضور پیدا کنند باید تلاش‌های سیاسی نهادهای مدنی و سیاسی شناخته شده را شاهد باشیم تا از آسیب‌های دموکراسی و مردم‌سالاری جلوگیری شود، پس حتماً باید احزاب را در کشور تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه "خواست احزاب در جلساتی با مسئولان دولتی از جمله وزارت کشور، حمایت دولت از فعالیت‌های سیاسی و قانونی احزاب خواهد بود"، تصریح کرد: وزارت کشور باید فعالیت‌ها و تلاش‌های احزاب را نظارت کند تا در چارچوب قانون حرکت کنند و اگر خلاء و ایرادی در قوانین موجود در مورد احزاب وجود دارد در جهت اصلاح آن با همکاری مجلس و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که اجازه فعالیت به احزاب را داده است، گام بردارد.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "حمایت‌های مادی و معنوی از احزاب در کشور به رشد نهادهای سیاسی در کشور کمک خواهد کرد"، افزود: دولت جدید در چهار ماه اول فعالیت احزاب را مورد توجه قرار داده و در همین راستا قرار است وزارت کشور جلسه‌ای با احزاب داشته باشد که آن را باید با حسن‌ظن نگریست، چون اگر احزاب مورد توجه دولت نبودند، مثل دولت گذشته هیچگونه جلسه‌ای برگزار نمی‌شد و فعالیت احزاب مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

انتهای پیام

کد خبرنگار: 71381

برچسب : وزیر کشور ، احزاب ، وزارت کشور

 

۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()

دعوت از نمایندگان احزاب وتشکلهای سیاسی در نشست هم اندیشی وباهدف تقویت احزاب وحمایت از انان از سوی وزارت کشور اقدامی شایسته ودر خور تقدیر است لکن در حالیکه تعداد قابل ملاحظه ای حزب سیاسی فعال در اقصی نقاط میهن اسلامی در سطوح ملی یا استانی فعال هستند وعموما دارای مجوز رسمی فعالیت میباشند صرفا دعوت از 25 حزب ودعوت گزینشی احزاب با روح دموکراسی منافات دارد چرا که نفس این عمل رفتاری غیر دموکراتیک وتبعیض امیز تلقی میگردد

احزاب وتشکلهای سیاسی در نظامهای دموکراتیک از جایگاه مهمی برخوردارند ودارای کارکردهای مختلفی چون کارکرد اموزشی . کارکرد توسعه سیاسی .شایسته سالاری .شکل دادن افکار عمومی .وایجاد نشاط وشور انتخاباتی میباشند

متاسفانه در کشور ما پس از توقف فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی هیچگاه دولتها بطور جدی در جهت تقویت احزاب گام برنداشتند واگر هم در مقاطعی کمکی صورت گرفته در جهت تقویت احزاب دولت ساخته بوده وحمایت های خاص از احزاب حامی دولت نه بطور عام وفراگیر  

اصولا نظام حزبی در کشور ما بدلایل گوناگون نهادینه نگردیده است به همین دلیل در زمان انتخابات تشکلهای غیر سیاسی نظیر تشکلهای فرهنگی وسازمانهای مردم نهاد کارکرد حزبی پیدا میکنند وبا ارایه هزاران لیست و فهرست انتخاباتی ضمن خنثی کردن تلاش احزاب رسمی مردم را دچار سردر گمی میکنند و درحالیکه طبق قانون چنین مجوزی ندارند جای احزاب سیاسی را پر میکنند

امیدواریم همچنانکه وزیر کشور اعلام کرده است هدف دولت بازنگری در قانون احزاب بمنظور تقویت وارتقا جایگاه احزاب در کشور باشد

۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()

جواد آرین منش:

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (6)

ضرورت پاسداشت زبان فارسی / از جمله توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان که در دیدار رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردند مسأله ضرورت پاسداشت زبان فارسی بود.

ایشان ضمن ابراز نگرانی شدید از گسترش واژگان و اصطلاحات بیگانه، کم کاری و تعلل مسؤولان در پیشگیری از تهاجم به زبان فارسی و پاسداری از آن، به جایگاه رفیع و گستره نفوذ این زبان در گذشته اشاره داشتند و رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به برخورد و مواجهه حکمت‌آمیز با این مسأله موظف کردند.
زبان فارسی معرف «چیستی» و «کیستی» ملت متمدن ما در بستر اعصار و قرون متمادی است و آثار مکتوب و گرانسنگ زبان فارسی منعکس کننده جوهر ملی ایرانیان با فرهنگ و پیشینه‌ای کهن است که همچنان که رهبری انقلاب فرمودند از دیرباز عرصه پهناوری را تحت سیطره و تأثیر خود داشته و به طور کلی تمامی شؤون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم را در برمی‌گرفته است. زبان و ادبیات هر قومی نماد هویت آن سرزمین محسوب می‌شود و همچون آیینه‌ای است که چون در آن بنگریم چهره و سیمای روح حاکم و فرهنگ و پیشینه آن قوم و ملت را در آن می‌بینیم.
ایران سربلند از سپیده دمان تاریخ تاکنون حوادث پرشماری را از سر گذرانده، آنچه این کشور دیرینه سال را در برابر هجومهای گسترده پا بر جا نگه داشته هویت ملی، فرهنگ و زبان فارسی است که سبب انسجام و وحدت ملی گردیده است.
متأسفانه امروز تهاجم فرهنگی، زبان و ادبیات فارسی را تهدید می‌کند، به طوری که این موضوع موجب نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی گردیده است. ایشان در دیدار مزبور فرمودند: «من خیلی نگران زبان فارسی‌ام. خیلی نگرانم من می‌بینم کار درستی در این زمینه انجام نمی‌گیرد و تهاجم به زبان زیاد است، همین طور دارند اصطلاحات خارجی به کار می‌برند، ننگشان می‌کند فلان تعبیر فرنگی به کار نبرند باید با این مبارزه کرد.»
بنا بر اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فارسی، زبان رسمی مشترک ایران اسلامی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است در راستای حفظ قوت و اصالت زبان فارسی، ترویج و گسترش آن و نیز در زمینه ایجاد نشاط و بالندگی زبان فارسی از طریق فرهنگستان زبان و ادب فارسی تلاش نماید، اما به نظر می‌رسد تلاشها و اقدامهای صورت گرفته نتوانسته است در اموری نظیر واژه سازی و واژه گزینی، نظارت در معادل یابی و سامان دادن و تمشیت فعالیتهای ناظر به حفظ میراث زبان و ادب فارسی از توفیقات کافی برخوردار باشد. بنابراین ضروری است شورای عالی با آسیب شناسی وضع موجود، راهکارهای جبران این کاستی را فراهم آورد، در پایان اقدامهای ذیل پیشنهاد می‌گردد:
1- تشکیل «ستاد صیانت از زبان فارسی» با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط نظیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات، صدا و سیما، ارشاد اسلامی، مطبوعات، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مخابرات و... در جهت هماهنگی و اقدام لازم و نگاهبانی از خط و زبان فارسی
2- بازنگری بر کتب فارسی و ارتقای جایگاه درس انشا و کتابخوانی
3- ایجاد سرعت و دقت در امر واژه سازی و واژه گزینی و جبران عقب ماندگی‌ها در این زمینه از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور پیشگیری از رواج معادل‌های نادرست یا ترویج واژه بیگانه
4- روزآمد و توانمندتر شدن فرهنگستان و قرار گرفتن فرهنگستان در پیشاهنگ جامعه و نه دنباله روی و اصلاح کردن لغات نادرست رایج شده.
5- دروازه بانی و رصد واژگان بیگانه و وارداتی و ممانعت از انتشار آن بویژه از طریق رسانه ملی که بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد و هماهنگ کردن برنامه سازان و نویسندگان متون رادیویی، تلویزیونی و هنری و سینمایی.

انتهای خبر/ قدس آنلاین

 

۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (7)

«لزوم توجه به علل فرهنگی آسیبهای اجتماعی» / ضرورت توجه به «علل فرهنگی آسیبهای اجتماعی» از جمله توصیه‌ها و رهنمودهای دیگری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با ریاست محترم جمهوری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را مورد تأکید قرار دادند.

جامعه امروز ما از آسیبهایی نظیر اعتیاد، طلاق، فساد مالی و سرقت مسلحانه بشدت متأثر است. بنا بر گزارش سازمان ثبت احوال، در پنج سال اخیر از 5/12 طلاق در مقابل 100 ازدواج در سال 1387 به 1/18 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج در سال گذشته رسیده‌ایم.
در تهران در برابر هر 100 ازدواج با 35 طلاق مواجهیم و در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، آمار طلاق 1/9درصد افزایش و آمار ازدواج 5/5درصد کاهش داشته است و در این زمینه استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس پیشتاز بوده‌اند.
موضوع دیگری که رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی بدان اشاره داشتند، مسأله اعتیاد و مواد مخدر بود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیراً اعلام کرد که یک میلیون و 350هزار معتاد در کشور داریم که اگر این عدد را در یک خانواده پنج نفره ضرب کنیم، نشان دهنده این مطلب است که 6میلیون نفر از آحاد جامعه ما به طور مستقیم با معضل اعتیاد درگیر هستند.
آمار دیگری بیانگر این مطلب است که آمار زنان معتاد طی 10سال گذشته چهار برابر شده و در حال حاضر 10درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
مسأله فساد مالی از دیگر مصادیق مورد نظر مقام رهبری بود. پرونده فساد مالی 3000میلیارد تومانی، پرونده تأمین اجتماعی، پتروشیمی و نظایر آن، طوری است که پروسه اختلاس و فساد مالی به یکی از خبرهای عادی در سیستم اقتصادی ایران تبدیل شده است.
در سال گذشته بنا به گفته فرمانده نیروی انتظامی 760فقره سرقت مسلحانه در کشور اتفاق افتاده است. همچنین 1923 قتل و افزایش 10درصدی آن را شاهد بوده‌ایم.
اینها نمونه‌ای از ناهنجاریهای اجتماعی است که بررسی علل آن ضرورتی جدی است. اصولا پدیده‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و سرقت اموری چند وجهی هستند و عوامل گوناگونی نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فردی سبب ساز آنها هستند و زمینه‌های گوناگون در ایجاد و رشد و یا کاهش آن دخیل هستند که در پیشگیری از این انحرافات اجتماعی، لازم است به سهم و نقش هر یک از این عوامل توجه کرد.
متأسفانه معمولاً در بررسی علل ناهنجاریهای اجتماعی، نقش و تأثیر عوامل فرهنگی نادیده گرفته می شود و عمدتاً عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، اشتغال و فقر مالی بزرگ‌نمایی می شود و در نتیجه در یافتن راه حلهای اساسی به بن بست می رسیم، در حالی که ریشه و علت بسیاری از مشکلات نظیر ازدواج و طلاق و اعتیاد فرهنگی است، بنابراین مشکلات فرهنگی راه حل فرهنگی می طلبد، نه صرفا اقتصادی یا راه حلهای پلیسی.
سالیان متمادی است که با مواد مخدر به صورت فیزیکی و پلیسی مبارزه می کنیم و برای آن ستاد دایمی تشکیل داده‌ایم و هزاران شهید در این زمینه تقدیم کرده ایم، اما امروز هنوز حدود 5/1میلیون معتاد رسمی در کشور داریم و صدها هزار معتاد ناشناخته و فاقد شناسنامه و دلیل این امر را باید در کم توجهی به راه حلهای فرهنگی و آموزشی بدانیم و بی توجهی به پیشگیری به جای برخورد.
آمار طلاق بشدت در حال افزایش است و بررسیها عمدتاً نشان دهنده این است که عللی چون دخالت خانواده‌ها در زندگی خصوصی زوجها، تأثیر ماهواره‌ها در فروپاشی خانواده‌ها، نقش فیلمها و سریالهای ماهواره‌ای در زدودن شرم و حیا، تعهد و حس مسؤولیت، ایجاد رقابت جنسی بسیار مؤثرند، در حالی که ما به این عوامل توجه کمتری داریم.
بنابراین توصیه رهبر معظم انقلاب این است که باید مسأله آسیبهای اجتماعی و علل فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی با بهره‌گیری از ابزارها و اهرمهای فرهنگی، آموزشی و هنری نظیر فیلم، سریال، کتاب و نشریات در جهت کنترل و پیشگیری از این ناهنجاریها گامهای مؤثرتری بردارد و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریشه یابی فرهنگی مسایل اجتماعی و اقتصادی بپردازند.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 178842

 

۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()
تگ ها:

جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی / یکی از محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضمانت اجرای مصوبات این شورا بود.

ایشان درخصوص این شورا تاکنون تعابیر متعددی را نظیر «قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور»، «اتاق فرمان فرهنگی»، «مرکز مهندسی فرهنگی کشور»، «ستاد عالی فرهنگی و علمی کشور»، «قرارگاه مقدم فرماندهی»، « قله تصمیم گیری مسایل فرهنگی کشور» به کار برده‌اند که این تعابیر نشان دهنده حسن اعتماد وانتظارات فراوان و نقش تعیین کننده‌ای است که این شورا می‌تواند به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی و هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داشته باشد و باتوجه به احداث تشکیل این نهاد مقدس در زمینه گسترش فرهنگ اسلامی، تزکیه محیطهای علمی، تحول در دانشگاه‌ها، حفظ میراث فرهنگی و نشر افکار و پیام انقلاب اسلامی درجهان گامهای مؤثری بردارد.
اگر چه این شورا در طول سالهای فعالیت خود بویژه دردهه اخیر تلاشهای مؤثری را صورت داده ومحصولاتی همچون «نقشه جامع علمی کشور»، «نقشه مهندسی فرهنگی» و «طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش» را ارایه کرده است ودر زمینه مسایل دانشگاه‌ها رصد فرهنگی، نشر معارف اسلامی، حمایت از نخبگان، مصوبات قابل ملاحظه‌ای را داشته است، لیکن به نظر می‌رسد هنوز با جایگاه رفیع مورد نظر رهبری معظم و انتظارات جامعه فاصله زیادی دارد وعموم مردم هنوز نقش وتأثیر این نهاد را در جامعه احساس نمی‌کنند.
در حالیکه رهبر معظم انقلاب این شورا را از جمله ابتکارات با برکت امام بزرگوار و برخاسته از حکم حکومتی می‌دانند و مصوبات آن را در حکم قانون می‌دانند بسیاری از مصوبات شورا بر زمین مانده واجرایی نشده است.
بخشی از چالشها وابهاماتی را که در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود، می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:
1- فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات وفقدان جایگاه در برنامه‌های پنجساله و بودجه سالانه
2- شکاف میان سیاستگذاری‌ها واجرا در دستگاه‌های دولتی
3- عدم تبدیل سیاستهای کلان به قوانین قابل اجرا و قابل نظارت
4- چند شغله بودن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم وقت گذاری اکثریت برخی اعضا
5- عدم توانایی شورا در ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های فرهنگی
6- حاکمیت سلایق سیاسی و نگرش دولتهای مختلف در مصوبات شورا
7- عدم هماهنگی مصوبات شورا با مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ
8- فقدان بازوان نظارتی شورا و در نتیجه عدم اجرای صحیح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
9- عدم استفاده مطلوب شورا از پژوهشگران ومحققان حوزوی و دانشگاهی خارج از تهران
10- وجود اشکالات ساختاری در دبیرخانه شورا.
لذا می‌طلبد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوسته با توجه به نیازها و شرایط و انتظارات به آسیب شناسی خود پردازد تا ان شاء ا... بتواند بر جایگاه رفیع مورد انتظار مردم و رهبری نایل آید و از برپایی و نقش آفرینی جدی تر ومؤثرتری در فضای فرهنگی کشور برخوردار باشد.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 177472      
۱۳٩٢/۱٠/۳ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()

 

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (4)

«ضرورت نظارت و هدایت فرهنگی»

 

جواد آرین منش
از جمله رهنمودهایی که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأکید قرار دادند، ضرورت نظارت و هدایت فرهنگی بود و در این زمینه فرمودند: «سپردن امور فرهنگی بدست مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست».
اگر این سخن ارزشمند رهبر معظم را پذیرفتیم که تحقق اهداف فرهنگی مستلزم برنامه ریزی صحیح است، باید بپذیریم که هیچ برنامه‌ای بدون نظارت و ارزیابی درست نمی‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد. به طور کلی نظارت فعالیتی است منظم و سیستماتیک که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب معیارهای مورد نظر حاصل می‌شود.
در یک نظارت صحیح اقدامهای انجام شده و پیش‌بینی شده با هم مقایسه می‌شوند، اختلافها و انحرافها آشکار می‌شود و سرانجام اصلاحات و هدایتهای لازم برای تحقق اهداف و مأموریتها صورت می‌گیرد.
رهبری فرمودند «آقای رئیس جمهور، دولت و مسؤولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه، ببینید کجا داریم می‌رویم، چه دارد اتفاق می‌افتد، چه چیزی در انتظار ماست، اگر چنانچه مزاحمت‌هایی وجود دارد، آنها را برطرف کنند، جلوی موانع را عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند.» این سخن رهبری به مفهوم ضرورت طراحی و ایجاد مدل و مکانیسمی نظارتی برای رصد شرایط فرهنگی کشور و نظارت اثربخش بر عملکرد دستگاههای فرهنگی و بررسی چگونگی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون تردید توسعه کمی و کیفی دستگاهها و نهادهای فرهنگی، تأثیرپذیری جامعه از رسانه‌های فراگیر، پیچیده‌تر شدن روابط فرهنگی و اجتماعی، توسعه فناوریهای نوین ایجاد بازوان نظارتی قویتری را در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروری می‌سازد.
متأسفانه به دلایل گوناگون از جمله فقدان ابزارهای نظارتی، نظارت گریزی سازمانها و یا نبود باور به نظارت در حوزه‌های فرهنگی بسیاری از مصوبات ارزشمند شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی نشده است، بنابراین لازمست با ایجاد مکانیزمهای نظارتی و رصد مستمر شرایط فرهنگی کشور، و همچنین عملکرد دستگاههای فرهنگی گام عملی در جهت تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برداشته شود و در کنار حمایتهای مالی، نظارت اثربخش نیز صورت گیرد و کوتاه سخن اینکه سه مقوله «هدایت، حمایت و نظارت» همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.
 

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 176465
۱۳٩٢/۱٠/۳ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()