مجلس هفتم  نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می ورزد.

«مقام معظم رهبری»

مجلس هفتم  در دوران کار خود با بررسی و تصویب صدها لایحه و طرح تلاش کرده است . تا با وضع قوانین مناسب ، قوای مجریه وقضائیه را در انجام وظایفشان یاری کند . در میان این قوانین می توان به چند قانون اشاره کرد که از نظر عمق وسعت تأثیر می تواند معرف دیدگاههای مجلس هفتم باشد واصول وضوابط حاکم بر این دوره قانونگذاری را جلوه گر سازد.

·         قانون مدیریت خدمات کشوری ، که به قانون نظام هماهنگ پرداخت معروف شده یکی از قوانینی بود که نمایندگان از آغاز مجلس بر بررسی و تصویب آن تأکید داشتند تا بتوانند تبعیض در پرداختهای دستگاههای مختلف را کاهش دهند ودرمیان کارمندان عدالت ایجاد کنند. این قانون شامل بخش های وسیعی است که می تواند به بهبود و ساماندهی نظام اداری کشور وکارمندان منجر شود .

·         حمل ونقل یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه در هر کشور است . ساماندهی و اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل درون شهری و برون شهری ، ساخت و توسعه شبکه آزاد راهها و بزرگراه های بین شهری و دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی را مجاز می کرد از جمله نیازهای ضروری کشور بود که مجلس هفتم که مجلس هفتم با اهتمام به آن قوانین لازم را به تصویب رساند.

·         حمایت از تولید کنندگان داخلی کشور: یکی از رویکرد هایی بوده است که از ابتدای دوره هفتم در رأس اولویت های کاری نمایندگان قرار داشته و مجلس بر این اساس 3 قانون مهم "رفع موانع تولید و سرمایه گذاری" و " منطقی کردن نرخ سود بانکی " و "تسهیل اعطای تسهیلات بانکی" را به تصویب رسانده است.

مصوبات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بخش فرهنگ:

1-      طرح سازماندهي مد و لباس ، علاوه بر آن كه حفظ وتقويت فرهنگ و هويت ايراني-اسلامي را در نظر داشت ، بر حفظ حجاب و رعايت ارزشهاي ديني و اخلاقي جامعه اسلامي نيز تأكيد مي كرد.

اين طرح دستگاههاي فرهنگي را مكلف به ترويج نهادها و الگوهاي پارچه ولباس ايراني وبومي مناطق ايران مي ساخت واز تبليغ الگوهاي مغاير، فرهنگ ايراني-اسلامي بر حذر مي داشت.

2-      در جامعه ما كمتر جوان و نوجواني است كه در تمام طول دوران تحصيل نگران كنكور نباشد ودغدغه چگونگي عبور از اين سد سنگين را با خود همراه نداشته باشد. اين نگراني به خانواده نيز سرايت كرده وبه صورت يك مشكل اجتماعي در آمده است.

مجلس هفتم براي كاستن از بار فشار كنكور با تصويب طرحي مقرر كرد تأثير سوابق تحصيلي به تدريج در پذيرش دانشجو سال به سال بيشتر شود به نحوي كه حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه آزمون هاي سراسري ورودي دانشگاهها ومراكز آموزش عالي به طور كامل حذف گردد.3-      به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شد براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت وخريد مسكن ووديعه مسكن ونيز ازدواج دانشجويي وجوانان ، بخشي از اعتبارپانصد ميليارد ريالي اختصاص يافته به اين امر را هزينه كند.

4-      مجلس هفتم با تصويب طرح حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي دولت را موظف كرده است تا در اجراي قانون اساسي و تحقق سند چشم انداز بيست ساله جمهموري اسلامي ايران ، زمينه هاي تحقق عملي حقوق و مسئوليت هاي زنان بر اساس منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران (31/6/1383) شوراي عالي انقلاب فرهنگي فراهم سازد و لوايح مورد نياز رابراي تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

5-      طرح تسهيلات ازدواج، از جمله طرح هاي مهمي بود كه دراين دوره به تصويب رسيد . به موجب اين طرح دولت با توجه به اهميت ازدواج در ايجاد سلامت روحي و اخلاقي در جوانان و نيز با توجه به اهميت تشكيل خانواده وآثار ونتايج حاصل از اين امرمكلف شده است صندوقي به نام " صندوق اندوخته ازدواج جوانان "ايجاد نمايد و به زوج هاي نيازمند به اجاره مسكن وام وديعه مسكن پرداخت كند و با بهره گيري از امكانات وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي "مسكن موقت" در اختيار زوج هاي جوان (با اجاره مناسب) قرار دهد و اماكن مناسب در اختيار خود را براي برگزاري جشن ازدواج زوج هاي واجد شرايط عرضه كند وتا مدت دوسال پس از ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض الحسنه به خانواده هاي جوان پرداخت نمايد.

همچنين از وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح خواسته شده تا محل خدمت سربازان متأهل را در نزديك ترين پادگان و مركز نظامي به محل سكونت آنان تعيين نمايند و مستمري سربازان متأهل را تا ميزان دو برابرسربازان مجرد (از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان ) افزايش دهد و مؤسسات آموزش عالي دولتي نيز موظف شدند نسبت به ساخت وواگذاري خوابگاه ها به متأهلين و نيز پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان متأهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد اقدام نمايند.

6-      به منظور حمايت از زنان وتحكيم بنياد خانواده دوران مرخصي زايمان (تا سه فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شيرمي دهند) از 4 ماه به 6 ماه افزايش يافت . در همين مصوبه دوران استفاده از يك ساعت از مرخصي (بدون كسر از مرخصي استحقاقي ) براي مادران شيرده از 20 ماهگي به 24 ماهگي كودك افزايش يافت .